من أسوأ الظواهر التي شهدتها الكويت في السنوات القليلة الماضية لجوء من ليس له نصيب من جهود الإصلاح السياسي والاجتماعي- والمنضوين منهم تحت عباءة الحكومة خصوصا - إلى الطرح الفئوي المقيت سبيلا لتقديم أنفسهم إلى الساحة السياسية والانتخابية، فليس عند هؤلاء طرح موضوعي يخاطبون به الناس غير تقطيع المجتمع إلى طوائف وأعراق وتيارات وتخويف بعضها بالبعض الآخر.

آخر نماذج ذلك ما صدر عن إحدى المجموعات من بيان يعلنون فيه أن الكويتيين الشيعة «لن يقبلوا بعد الآن بأن يعاملوا كمواطنين من الدرجة الثانية»، وهي عبارة ظاهرها الدفاع عن الشيعة وباطنها المتاجرة بهم وبالانتماء المذهبي عموما وتحويله إلى بضاعة سياسية، فالحديث عن مواطنين من الدرجة الثانية ليس له مكان في الكويت ولا يقوله احد يعرف الكويت وأهلها ونظامها السياسي، فمنذ الخمسينيات ونشوء الإدارة الحكومية الحديثة شهدت الكويت أن:
1) عشرات من الأخوة الشيعة حملوا الحقائب الوزارية.
2) عشرات منهم كانوا سفراء وأرسوا بعثات الكويت الدبلوماسية حول العالم بما في ذلك الأمم المتحدة.
3) مئات من الكويتيين الشيعة تولوا منصب وكيل وزارة أو وكيل مساعد وما يعادل هذا المنصب في جهات حكومية كبيرة .
4) عشرات أيضا شغلوا مناصب أكاديمية وتوجيهية مهمة مثل عمداء الكليات ومديري المعاهد.
5) شغل الأخوة الشيعة مناصب أمنية وعسكرية بارزة مثل رئاسة الأركان وقيادات مهمة في المباحث العامة، هذا بالإضافة إلى القضاء والنيابة العامة، ولو كان في الكويت أي تميز ضد الشيعة لما سمح لهم بدخول هذه الأجهزة فضلا عن قيادتها.
6) الأخوة الشيعة موجودون أيضا كمستشارين في ديوان سمو الأمير وفي مجلس الوزراء وفي المواقع العليا الأخرى لاتخاذ القرار.
7) للشيعة حضور مهم في شارع الصحافة، وللعشرات من الكتاب الشيعة زوايا ثابتة في الصحف اليومية ولم يمنعهم أحد من كتابة ونشر آرائهم.
8) للشيعة أيضا حضور كبير في القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام الأخرى، أما في المجال الفني فنصيبهم أكبر من أي فئة أخرى في البلد.

9) لرجال الأعمال الشيعة حضور كبير في القطاع الخاص فهم شركاء تجاريون لأقطاب في الأسرة الحاكمة ووكلاء كثير من الماركات العالمية مثل السيارات ومواد البناء وغيرها، ويملكون ويديرون عدداً من البنوك.
فمن السفاهة أن يزعم أحد أن شريحة في أي مجتمع تحقق لها مثل ما سبق هي «مواطنون من الدرجة الثانية»، فهذا جحد للنعمة ونكران لجميل الكويت، وإذا أراد أحد أن يعرف فعليا ماذا تعني كلمة «مواطن من الدرجة الثانية» فما عليه إلا أن يتوجه إلى إقليم الأحواز أو إقليم بلوشستان في إيران، أو يحاول- مثلا- أن يكون كرديا في إيران أو تركيا، فهناك لا يحرمونك من أن تكون وزيراً أو سفيراً أو قاضياً أو رئيس أركان أو وكيلاً تجارياً، يحرمونك من أن تبني مسجدك تارة أو تتكلم لغتك تارة أخرى أو أن تعلن هوية أو ثقافة غير ما يفرضه النظام.